تستمر لجنة الشكاوي في اجتماعاتها الاسبوعية لحل الكثير من المشكلات التي ترد من الصيادلة و منها الخصومات و المنازعات في الرواتب والايجارات و السلاسل وغيرها وتقوم بالتحريات الكاملة في كل واقعة :

هذا و تحذر النقابة من انتشار ظاهرة الخصومات المخالفة للقوانين المنظمة للمهنه وهي :

1- القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى :

– مادة 2 :. ” يكون تعيين الأسعار ملزمًا لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أوبعض الأصناف والمواد التى يتناولها التسعير”

2- القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية:

– مادة 6: يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى :

أ‌- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل ………

3 – قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 والذى تنص لائحته التنفيذية رقم 189 لسنة 1970 على :

– مادة 3: على الصيدلى الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة ألا يزاحم زملاءه وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تمامًا بالاسعار المحددة وينفذ قرارات النقابة بعدم الاتفاق على عقد توريد أدوية لأى مؤسسة إلا طبقًا للعقد النموذجى الذى يصدره مجلس النقابة وشروطه ، ويعتبر باطلاً كل تعاقد يخالف العقد النموذجي.

هذا و تقوم النقابة باتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن وذلك بحضور كل من الدكتور علي المتبولي و الدكتورة أماني النجار مسئولي لجنة الشكاوي و الاستماع بالنقابة و بمتابعة الشئون القانونية بالنقابة .