الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمسئول عن حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمسئول عن حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية
نقيب الصيادلة بالإسكندرية: نحن مستمرون في التقاضي حتى الحصول علي التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالنادي رغم ما نواجهه من محاولات مستمرة لتضليل الحقائق.
أصدرت محكمة جنح أول الرمل في الإسكندرية، حكمها في القضية رقم 10892 لسنة 2024، والمتهم فيها مسئول شركة الإعلانات المتسببة في الحريق الذي تعرض له نادي صيادلة الإسكندرية البحري بمنطقة سابا باشا، وأتى على محتوياته، بالحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإهمال والاتلاف، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.
ومن جهته قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن الحكم الذي وصفه بأنه حَفِظَ حق الصيادلة هو بمثابة مركز قانوني؛ سيتم البناء عليه في الدعوى المدنية التي سنقيمها لحفظ حق النقابة في تعويض مادي مناسب عن الأضرار التي لحقت بمنشآت النادي، وقد جاء ذلك بعد جهد كبير بذلته النقابة في الإجراءات القانونية للقضية، منذ حدوث الحريق، بدءاً من اعداد و تقديم الأدلة الهامة ثم متابعة إدارات التحقيق الشرطية و المدنية حتي صدور تقرير الأدلة الجنائية و لم نكتفِ بذلك بل تابعنا عن كثب تحقيقات النيابة العامة، وصولًا لساحات القضاء و جلسات المحكمة.
وحضر الجلسة فريق الدفاع القانوني المسئول عن القضية التي جاء بها أن النادي قبل احتراقه، شهر أبريل الماضي، كان مؤمن عليه في إحدى شركات التأمين، ومزود بالكاميرات، وطفايات الحريق.
وأكد تقرير الأدلة الجنائية، أن مصدر الحريق هو كابل كهربائي تابع للوحة الإعلانات الموجودة على حدود النادي.
وأحالت النيابة الشركة المالكة للوحة الإعلانات للمحكمة؛ لاتهامها بالإهمال، ما نجم عن هذا الإهمال التسبب في حدوث ماسٍ كهربائي أدى لنشوب حريق كبير، خلف خسائر لنادي صيادلة الإسكندرية، وامتد لنادي قضاه مجلس الدولة.
وذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية، في التحقيقات أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري؛ حيث تصاعدت من الجانب الغربي، ونظرًا لشدة الحريق تم إخماد النيران بواسطة 14 سيارة إطفاء، حيث استمرت محاولات السيطرة عليه لمدة 40 دقيقة متواصلة، ما أدى لاحتراق النادي.
ويُذكر أن نقابة صيادلة الإسكندرية، سبق وأعلنت أن النادي كان مُصمما على مساحة 2000 مترًا مربع، على مستويين “طابقين” ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا شهر مايو الماضي، وقد تم الإعلان عن طرح مزايدة محدودة نهاية شهر مارس الماضي في الجريدة الرسمية لبدء الانتفاع بالنادي، لكن جاء الحريق قبيل إنهاء إجراءات البت في المزايدة.
وقد تم عقد العديد من اللقاءات في القاهرة على مستوى عالٍ لدعم الموافقة على إنشاء منصة بحرية، حيث أقر الشهر الماضي بعض المعايير المستحدثة لدى اللجان العليا للتراخيص والمكونة من عدد من الوزارات، كما تم عقد لقاء مع وزير الموارد المائية والري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وجهات معنية، ومسئولي محافظة الإسكندرية وغيرها.
خالص الشكر لدعم الزملاء في هذه الفترة العصيبة و للفريق القانوني و الهندسي الذي يعمل بجد علي هذا الملف و للسادة النواب علي جهودهم معنا ،، و ندعو الله أن يعيننا جميعا علي تجاوزها .