فإن نقابة صيادلة الاسكندرية تؤكد ان هذا القرار هو مرسخ لوضع سابق و ليس جديد في ( عدم وجود حظر قانوني لاعطاء الحقن داخل الصيدليات) و ذلك وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 1 لسنة 2010 و الذي يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصيدليات

*و عليه*

تؤكد نقابة صيادلة الاسكندرية لجميع الصيادلة استمرارها في وقف اعطاء كل انواع الحقن داخل الصيدليات دعما لزميلتنا الصيدلانية و لحين إنتهاء المحاكمة ، خاصة في عدم وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي حتي الآن..