تنعقد لجنة الشكاوى والاستماع أسبوعيًا، بحضور الدكتور علي المتبولي، والدكتورة أماني النجار، لمتابعة وحل شكاوى الزملاء، والتي تُقدّر بنحو 25 شكوى شهريًا، وفي حال تطور الشكوى، يتم تصعيدها إلى لجنة التحقيقات بحضور السيد المستشار وكيل عام أول النيابة الإدارية.

من بين هذه الشكاوى، تقدمت إحدى الصيدلانيات بشكوى ضد إحدى شركات الأدوية، وذلك على خلفية قيام الشركة بسحب أدوية كانت قد باعتها سابقًا للصيدلية، وإرسال كشف بهذه المسحوبات إلى مصلحة الضرائب.

وقد أدى هذا الإجراء إلى نشوء مشكلة ضريبية، تمثلت في تسجيل هذه المسحوبات على الملف الضريبي الخاص بالصيدلانية، مما أدى إلى رفع قضية تهرّب ضريبي ضدها، رغم أن ملكية الصيدلية كانت قد انتقلت فعليًا إلى صيدلي آخر.

وتضمنت الشكوى طرفًا آخر، وهو الصيدلي الذي اشترى الصيدلية، حيث تبين أنه استمر في التعامل باستخدام ملفها الضريبي بدلاً من فتح ملف خاص به، مما ساهم في تعقيد الموقف القانوني والضريبي ضدها.

وبعد عرض الشكوى أمام اللجنة، جرت مراجعة المستندات المقدمة والاستماع إلى تفاصيل القضية، وتم التحقق من أن ملكية الصيدلية قد انتقلت بالفعل إلى المشتري منذ فترة، وأن المسحوبات المثبتة تعود إلى الفترة التي كان فيها الصيدلي الجديد هو المسؤول الفعلي عن الصيدلية.

وبناءً عليه، ألزمت اللجنة الصيدلي المالك الحالي بتحمل المسؤولية الضريبية، وتتابع معه ومع شركة الأدوية حتى يتم سداد المبلغ المطلوب لمصلحة الضرائب، ورفع المسؤولية القانونية والضريبية عن الصيدلانية صاحبة الشكوى.

وتنوه لجنة الشكاوى إلى ضرورة التأكد من تمام نقل الملكية وغلق الملف الضريبي، بالإضافة إلى التأكد من غلق جميع الأكواد في شركات الأدوية، وذلك لتجنب تعرض الصيادلة لمثل هذه المشكلة.