تعقيبا على ما نشر على بعض منصات التواصل الاجتماعي لأحد الفيديوهات تعليقا على حكم صادر من محكمة النقض بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمساءلة غير الصيدلي المسئول عن إدارة الصيدلية وتوقيع الجزاء عليه قانونا فإن النقابة ، ووفق القانون ، تؤكد ما يلي:

1) ان ما اشيع في الفيديو غير صحيح وقد اسئ فهم حكم المحكمة وذلك معاكس لجميع مواد القانون واحكام المحكمة لجميع القضايا ذات الصلة.

2) وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة ،، نصت المادة 19 أن يعين لكل صيدلية مدير صيدلي لإدارة الصيدلية (مضى على تخرجه سنة على الأقل من تاريخ استخراج ترخيص مزاولة المهنة) ولا يسمح لغير الصيدلي بإدارتها.

3) نصت مادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن السماح لغير الصيدلي بإدارة الصيدلية يعد من احدى صور اعارة الاسم ويعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب الحبس والغرامة والغاء ترخيص الصيدلية (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة……).

4) تنص المادة 80 وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.

5) ان جريمة السماح لغير الصيدلي بمزاولة المهنة لا تنال فقط من غير الصيدلي بل تمتد الى الصيدلي مدير الصيدلية وقد تمتد الى صاحب الصيدلية حيث انهم مسئولون عنها وقد يقعوا تحت طائلة القانون إذا سمحوا لغير صيدلي بإدارة الصيدلية.

وعليه تؤكد نقابة صيادلة الإسكندرية ان ما تم تداوله بمقطع فيديو هو تضليل لفهم حكم المحكمة وان السماح لغير الصيدلي بمزاولة مهنة الصيدلة يعد مخالفة جسيمة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة يترتب عليها المساءلة القانونية مع القضاء بإلغاء ترخيص الصيدلية.

حفظ الله مصر..

نقيب الصيادلة بالإسكندرية

د. محمد أنسي الشافعي

الأمين العام

د. تامر الطحان