بشأن ما تم تداوله امس من حكم قضائي بقبول نقض احد الأشخاص (غير صيدلي) في إحدى قضايا مزاولة مهنة الصيدلة ، فان نقابة صيادلة الاسكندرية إذ تؤكد احترامها لأحكام القضاء ، فإنها ترفض تجزئة الحكم بهذا الشكل من بعض ضعاف النفوس للتلاعب بمقادير هذه المهنة السامية و تؤكد علي مايلي:

الحكم الصادر خاص بملابسات قضية محددة و لا يمكن تعميمه حيث انه اعتمد علي خطأ في اجراءات الضبط لعدم اثبات وجود محاولة شرائية من المتهم ” غير الصيدلي” ، والقاضى استند فى البراءه من مزاولة مهنه الصيدلة على تعريف المزاولة فى الماده الأولى من القانون ١٢٧ ولم يتعرض للمادة ١٩ من قانون مزاولة المهنة ذاته و التى تنص على: ( ان المؤسسة الصيدلية لا يديرها الا صيدلى) لأن النيابة لم تدرج هذه الماده ضمن مواد الاتهام التى يعاقب بها المتهم.

وفق ما تنص عليه المادة (٧٩) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ “اذا ثبت قيام غير صيدلي ببيع الدواء او ادارة الصيدلية يصدر ضده حكم بالحبس لمدة لا تقل عن عامين بالاضافة لالغاء رخصة الصيدلية”.

المتهم نفذ العقوبة اصلا و قد تم تنفيذ الحبس فى عام ٢٠١٤ والنقض قضى فيه فى عام ٢٠٢٢..

مهنة الصيدلة مهنة تمس ارواح المواطنين و لا يمكن التلاعب او الاستخفاف بقوانينها، أو اساءه تأويل الأحكام القضائية من ضعاف النفوس لأغراض اعلامية او شخصية و نهيب بزملائنا مساعدتنا لمناهضة الدخلاء في مهنتنا.

تستمر نقابة صيادلة الإسكندرية في محاربة الدخلاء من خلال ثلاثة لجان انشأتها النقابة منذ ٧ سنوات هي لجنة الموافقة علي الاسم و لجنة التحقيقات و لجنة الشكاوى ، و نرجو تعاون الزملاء مع هذه اللجان بالابلاغ عن الدخلاء، و النقابة بدورها تتابع الكثير منها مع التفتيش الصيدلي المعنى بالتعامل معها على الارض..

و أخيرا فإن النقابة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن انفاذا للقانون و حماية للصيادلة أصحاب المهنة الشرفاء..