نقابة الصيادلة تتقدم بمذكرة رسمية لمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم
تقدمت نقابة الصيادلة بمذكرة رسمية إلى السيد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خلال شهر يونيو 2025، والتي أوضحت فيها رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا أمام البرلمان، وقد طالبت النقابة بعدم إنهاء العلاقة الإيجارية للصيدليات نهائيًا، لما قد يسببه ذلك من أضرار فادحة لأصحاب الصيدليات وذويهم، ومن مساس باستقرار المنظومة الدوائية في مصر.
النقابة تستند إلى أحكام المحكمة الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
أكدت نقابة الصيادلة أن مشروع القانون بصيغته الحالية يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت في حكمها الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مع جواز تعديلها دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو الامتداد القانوني للمستأجرين.
كما أشارت النقابة إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5 مايو 2018، والذي يقضي باستمرار الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين فقط، بما يعني أن فسخ العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات – كما ورد في مشروع القانون – يُعد مخالفًا لما أقرّته المحكمة في سابقة قضائية ملزمة.
الصيدليات وخصوصية النشاط في ضوء قانون مزاولة المهنة
أوضحت النقابة أن نشاط الصيدليات يخضع لقواعد صارمة بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، من بينها شرط المسافة القانونية بين الصيدليات، ومساحة الموقع، والاشتراطات الصحية، فضلًا عن النص القانوني الذي يُلغي ترخيص الصيدلية إذا تم نقلها إلى موقع آخر، وأكدت أن أي محاولة لإخلاء الصيدليات المؤجرة تعني فعليًا إلغاء الترخيص، ومن ثم غلق النشاط، وتكبيد الصيدلي خسائر فادحة لا يمكن تعويضها.
البعد الاجتماعي.. ضرورة لا بد منها
طالبت نقابة الصيادلة في مذكرتها بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تعديل قانون الإيجار القديم، لا سيما أن بعض الصيدليات تُدار لصالح ورثة الصيادلة المتوفين من أرامل وأطفال، وتُعد مصدر رزق وحيد لهم، كما حذرت من التأثير السلبي على كبار السن وأصحاب المعاشات في حال فرض زيادات غير عادلة في القيمة الإيجارية.
الدعوة إلى تحديد إيجارات عادلة حسب الموقع والمساحة
اقترحت النقابة أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للصيدليات بصورة عادلة، وفقًا لعوامل موضوعية مثل:
-
المنطقة الجغرافية.
-
المساحة.
-
حالة العقار.
-
سنة الإنشاء.
وذلك لتفادي الإضرار بشريحة كبيرة من المواطنين والصيادلة، وللحفاظ على استقرار سوق الدواء وخدمة الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها الصيدليات في مختلف أنحاء الجمهورية.
